اجابت خواسته قانونی مردم هدف اصلی تشکیل میز خدمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۵۶۵۵
«علی بحرینی» عصر پنجشنبه در میزخدمت سفر رئیس جمهوری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی در اراک در گفت و گو با ایرنا، افزود: هدف از تشکیل میز ارتباطات آن است که مشکلات در حوزه پست، پست بانک، زیرساخت‌های ارتباطی، مخابرات، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و سایر ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و اینترنتی به صورت مستقیم از سوی مردم با متولیان امر بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: بیشتر درخواست‌هایی که در این میز مطرح می‌شود، در حوزه اینترنت روستایی و کیفیت نامطلوب ای دی اس ال در برخی از مناطق شهری و دارندگان پروانه ارایه دفاتر پیشخوان است که درآمد و هزینه‌های آنها با همدیگر تناسب ندارد و درخواست افزایش حق سهم از ارائه خدمات دارند.
رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی ادامه داد: میانگین میزان دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی استان مرکزی با میانگین کشوری برابری دارد و دسترسی در سطح میانگین کشور است اما روستاهایی هستند که متقاضی دسترسی به اینترنت هستند.
بحرینی اظهار داشت: بخش زیادی از این دسترسی‌ها به دلیل مشکلات زیرساختی از جمله نداشتن بستر انتقال یا جانمایی دکل و ایجاد و تعویض دکل است که پاسخگویی به این درخواست‌ها زمان‌بر است و ممکن است سه ماه تا یک سال به طول انجامد.
وی عنوان کرد: تمام درخواست‌ها در دستور کار است و از سمت وزارتخانه پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد.
رئیس جمهوری فردا ( جمعه) ۳۱ تیرماه به استان مرکزی سفر می‌کند.
برچسب‌ها اراک استان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیدابراهیم رییسی رییس جمهوریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اراک استان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اراک استان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۵۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت