طرحي که 35 ماه پس از ابلاغ رئيس جمهوري به ثمر نشست

خبرگزاري آريا-مهدي زاهدي-بيست و هفتم ارديبهشت ماه سال 1393 و درمراسم گراميداشت روزجهاني ارتباطات بود که رئيس جمهور دولت تازه استقرار يافته تدبير و اميد در سخنراني خود يک جمله کليدي را مطرح کرد که آن روزها به زعم بسياري کارشناسان، شبيه بيشتر جملات و دستورات رئيس جمهور دولت قبل بود که درمراسم هاي مهم و هنگامي که شنونده ها بيش از حد معمول بودند گفته مي شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از جهان اقتصاد،«دولت بايد دولت الکترونيک باشد»!؛ حسن روحاني آن روز با اين جمله خطاب به وزير تازه بر سرکار آمده وزارت ارتباطات براي راه اندازي دولت الکترونيک که در زمان رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي تکاني اساسي خورده بود اما در دوره دولتهاي نهم و دهم تقريبا متوقف شده بود، با محمود واعظي اتمام حجت کرد تا اين پرونده خاک خورده را به سرانجام برساند.

سرانجام اما روز سه شنبه 10 مرداد 96 و درست در آخرين روزهاي وزارت واعظي، اين پروژه باعرضه 440خدمت آغاز به کار کرد؛ با اين حال اما روحاني به دليل سفر نتوانست در مراسم افتتاح فاز اول دولت الکترونيک حضور داشته باشد.

محمود واعظي رئيس دفتر احتمالي دولت دوازدهم در مراسمي که به همين منظور در وزارت ارتباطات برگزار شد از آغاز به کار فاز نخست دولت الکترونيک با حضور 51 دستگاه و عرضه 440خدمت در کشور خبر داد.

وي در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران با بيان اين که يکي از اهداف دولت يازدهم همواره شفافيت و عدالت در دسترسي به اطلاعات است، اظهار کرد: براي اين کار هيچ راهي نداريم مگر اين که اين خدمات و اطلاعات را در بستر الکترونيکي به مردم ارائه دهيم و اصرار دولت هم بر اين است. تاکيد شخص رييس جمهور و مسوولان بر اين که دولت الکترونيکي و دولت همراه در اين دولت راه اندازي شود، با هدف شفافيت و دسترسي سريع مردم به اطلاعات و خدمات بوده است. سامانه دسترسي آزاد به اطلاعات در اين راستا تبعيض و رانت را از بين مي‌برد و ما عملا در تلاشيم ارتباط مراجعه کننده با کارگزار را قطع کنيم.

وي با اشاره به اينکه حدود 35 ماه است فعاليت در اين زمينه انجام شده است؛ ادامه داد: اگر امروز دولت الکترونيک افتتاح مي شود مجموعه اي از دستگاههاي دولتي دخيل هستند.

وزير ارتباطات اظهار کرد: تلاش هاي انجام شده موجب شد بتوانيم امروز در افتتاح دولت الکترونيک، با حضور 51 دستگاه 440 خدمت را بهره برداري کنيم.

وي با بيان اينکه دولت الکترونيکي شروعي براي ادامه همکاري هاي بين دستگاهي در جهت ارايه خدمت به مردم است افزود: اکنون زيرساختها آماده شده و مرکز داده دولت نشان مي دهد که فعاليتهاي متنوعي در ديتا سنترهاي مختلف و مراکز پايشي ما چگونه 24 ساعته فعاليت مي کنند و تمام هفته رصد مي شوند.

وي ابراز اميدواري کرد: در افتتاح فاز دوم دولت الکترونيک در دهه فجر امسال، بتوانيم تعداد دستگاه ها و خدمات را بيشتر کنيم.

به گفته واعظي افتتاح دولت الکترونيک موجب مي شود مردم از سردرگمي و گرفتن تاييديه و کپي شناسنامه و عکس رها شوند و امروز با اتصال 51 دستگاهي که به اين شبکه متصل هستند از جعل و فساد جلوگيري مي شود و دولت را به شفاف سازي نزديک مي کند.

واعظي ادامه داد: ان‌شاء الله بر اساس اين ابزارها، دولت الکترونيک شروعي باشد براي کوچک شدن دولت و اينکه دولت چابکي داشته باشيم که 24 ساعته به مردم خدمت ارايه دهد.

وي با ارايه مثال هايي به فعاليت دولت الکترونيکي به مردم اشاره کرد و گفت:‌ براي مثال وزارت اقتصاد و دارايي در اين سيستم قرار مي گيرد تا با شناسايي نيازهاي بنگاههاي تجاري و دستگاه هاي دولتي، ساماندهي مجوزها را انجام دهد؛ همچنين پست جمهوري اسلامي ايران که براين اساس هر کدام از بانکها و دستگاه هاي مختلف، کدپستي و نشاني را با اسم شناسايي مي کنند؛ از سويي ديگر در ثبت احوال ديگر لازم نباشد مردم براي اطلاعات مختلف، مراجعه کنند.

وي ادامه داد: در بخش سلامت همه مردم پرونده سلامت خواهند داشت که در دولت الکترونيک بر بستر شبکه ملي اطلاعات، عملياتي مي شود در زمينه خدمات بيمه و خدمت دفترچه بيمه و ارتباط مستقيم بين بيمه گر و بيمه گذار نيز، دولت الکترونيک ارايه خدمت مي کند.

وي همچنين با اشاره به پرتاب ماهواره سيمرغ از طريق پژوهشگاه فضايي، ادامه داد: يکي از دلايل اين که سازماني که پرتاب ماهواره را انجام مي‌دهد، از يک سال قبل اين کار را متوقف کرده بود آزمايش آن براي پرتاب موفق بود و اکنون اين پرتاب انجام شده است.

وزير ارتباطات همچنين در حاشيه افتتاح مرکز داده شماره يک دولت گفت: در يازده شهريور ماه 93، نقشه راه دولت الکترونيک توسط رئيس جمهور به ما ابلاغ شد. براساس آن دو نهاد رسمي کشور يعني شوراي عالي اداري و شوراي عالي فناوري اطلاعات هر کدام تلاش هايي بر اساس نقشه راه انجام دادند و نتيجه آن اين بود که آنچه مربوط به ساختار اداري کشور بود توسط سازمان امور استخدامي کشوري و شوراي عالي اداري انجام شود و آنچه که مربوط به زيرساخت و خدمات مختلفي که بايد روي شبکه قرار مي گرفت توسط شوراي عالي فناوري اطلاعات انجام گيرد که يکي از بازوهاي آن شامل سازمان فناوري اطلاعات و وزارت اقتصاد و دارايي بود که براين اساس در وزارت اقتصاد و دارايي اين وزارتخانه، دبيرخانه اي تاسيس شد که همه مجوزهايي که در کشور براي تسهيل در کسب و کار ها وجود دارد را ساماندهي کند.

وزير ارتباطات با تاکيد بر اين که تلگرام تکذيب کرده که دولت ايران براي دخالت، تقاضاي انتقال سرورهاي اين شبکه اجتماعي را داشته است، بيان کرد: هيچ کس انتقال سرورها براي قرار گرفتن سي دي ان در آنها و در جهت انتقال اطلاعات کانال‌هاي پرظرفيت را تکذيب نکرده است.

محمود واعظي گفت: هر کسي از سرور برداشتي دارد؛ اين موضوع که اينجا گفتند تلگرام سرورهاي خود را به ايران منتقل کرده که ايران بتواند آن را فيلتر کند و به اطلاعات آن دسترسي داشته باشد و دخالت کند، به درستي توسط مديرعامل تلگرام تکذيب شده است، اما آن چيزي که ما به آن اشاره کرديم و براساس توافق انجام مي‌شود، اين است که سرورها به ايران منتقل شده براي اين که سي دي ان در آن قرار بگيرد تا کانال‌هاي پرظرفيت و پرمصرف به‌جاي اين که به خارج بروند و برگردند، اطلاعات در همين داخل با سرعت و کيفيت بالا منتقل شود و هيچ کس اين موضوع را تکذيب نکرده است.

وي در ادامه با اشاره به تبديل ارائه‌ي اينترنت از حجم به سرعت، بيان کرد: پيش از اين فروش اينترنت به صورت حجمي بود و مردم مجبور بودند مرتب حجم خريداري کنند که موجب آشفتگي بازار شده بود. اپراتورها هم براي فروش حجم بيشتر سرعت را کم و زياد مي‌کردند و اين در اختيار مشتريان نبود، بنابراين ما کميته‌اي را تشکيل داديم که اين موضوع را ساماندهي کند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اظهار کرد: در اين کميته متوجه شديم مشتريان اينترنتي چند دسته هستند؛ بخشي نيازي به حجم و سرعت بالا ندارند که سرعت 512 گيگ بر ثانيه براي آنها مناسب است. براي سرعت‌هاي بالاتر هم همين ارزيابي را انجام دادند. طبق آمار، همين رويه‌اي که اکنون براي استفاده وجود دارد را با توجه به مصرف اينترنت بين الملل و حجم دو برابري براي اينترنت داخل در نظر گرفتيم.

واعظي با بيان اين که در اين مدل کسي که استفاده کمتري دارد، هزينه کمتري مي‌پردازد، گفت: ما خودمان اين روش را ابداع نکرديم. در حال حاضر در دنيا به همين صورت است که از خريد حجم به سمت خريد اتصال اينترنت و سرعت مي‌روند. بدين ترتيب براساس هر يک از اين سرعت‌ها و معدل آمار مصرف کاربران، به آن مدل بي‌ نهايت مي‌گويند. البته اپراتورها اگر مشترياني داشته باشند که بخواهند ساعات مصرف براي آنها حذف شده و به صورت بي نهايت استفاده کنند نيز مي‌توانند بسته‌هايي را ارائه دهند.
وزير ارتباطات بعدي، يکي از معاونين کنوني واعظي

وي در پاسخ به سوالي مبني بر گزينه‌هاي مطرح شده براي وزارت ارتباطات، اظهار کرد: ما بايد از آقاي رييس جمهور تشکر کنيم که يکي از معاونين وزارتخانه را براي سمت وزارت ارتباطات برگزيده‌اند، اما تا زماني که اين اسامي اعلام نشده، حق رييس جمهور است که با توجه به مقتضيات موجود تغييراتي را انجام دهند و نهايتا اسم کانديداي مورد نظر را خودشان بايد اعلام کنند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: اين که در ليست رييس جمهور تقريبا اکثر معاونان وزارتخانه کانديداي اصلي بوده‌اند نشان مي‌دهد که خود رييس جمهور مي‌داند کاري که در اين وزارتخانه انجام شده، توسط خود وزير انجام نگرفته بلکه يک کار تيمي بوده و مجموعه مسوولان با هم کار کردند. اين بهترين قدرشناسي رييس جمهور از همه مسوولين و مديران وزارتخانه است که از خود بدنه يک کانديدا را برگزيدند.
نويسنده: مهدي زاهدي

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۶۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت ارتباطات در تکالیف قانونی صدور مجوز اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارت از: حذف مجوزهای کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد / صادر بدون شکایت، رد / صادر بدون تأخیر، درهای پشت بسته، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه کامل مجوزها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ICT در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ICT، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.

کد خبر 6097244 هنگامه فروغی