ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رئیس جمهور
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۳۹۹۲
با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛ رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در جهت بهبود فضای کسب و کار/ تصویب دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران؛ متن کامل این مصوبات به شرح ذیل است:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هیئت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار ، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ، در اجرای مواد 39 و 101 قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود ؛
1- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت ، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.
2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده 47 قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
3- در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی ، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
4- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
5- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.
بدین‌وسیله مراتب فوق برای اجرا ابلاغ می‌شود.
اسحاق جهانگیری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، « دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به شرح پیوست) را مورد تصویب قرار داد. بدین‌وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد برای اجرا ابلاغ می‌گردد.
اسحاق جهانگیری
«دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور»
ماده 1- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف - محیط کسب و کار: مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها است.
ب- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن (مصوب سال 1386) و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور؛
ج – مرکز ملی تبادل اطلاعات: مرکز مجازی که مطابق ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک (مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی فناوری اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/06/1393)، وظیفه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد.
د- مرکز: مرکز ملی پایش محیط کسب و کار؛
ماده 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندیهای اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای راهاندازی، نگهداری و توسعه پایگاهها و سامانه‌های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
o سامانه مجوزهای کسب و کار کشور
o پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور
o سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار
o مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور
ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار، حدکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستم‌های صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه‌های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده 5- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (1) سال پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن به گونه‌ای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد آن‌ها محسوب و گزارش می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشد.
ماده 6- به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین کارکرد مورد انتظار سامانه‌های موجود در مرکز، دستگاه‌های اجرایی مرتبط به شرح جدول پیوست مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی تبادل نمایند. نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.
ماده 7- وزارت کشور (استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلفند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار (هفت روز به استناد تبصره (1) ماده 3 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت نمایند.
تبصره: در صورت مراجعه حضوری مردم، دستگاه‌های مذکور مکلف به ثبت سیستمی و پاسخگویی به این شکایات در مرکز هستند.
ماده 8- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز (از طریق کارپوشه ملی ایرانیان (E-box) یا صندوق تلفنی تعریف شده) نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزه‌های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (5) روز کاری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی مرکز فوریت‌های کسب و کار حداکثر دو (2) ماه پس از تصویب این مصوبه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 9- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، پاسخگویی و شفاف‌سازی موضوع اقدام نمایند.
ماده 10- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نیازهای سازمانی ـ ساختاری مرکز را با توجه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ساختار و تشکیلات موجود و پستهای دراختیار وزارتخانه مذکور مرتفع نماید.
ماده 11- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاه‌ها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد. شاخص‌های مذکور یکی از معیارهای سنجش عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی محسوب خواهد شد و نتایج آن به همراه رتبه‌بندی دستگاه‌ها ضمن اعلام در جشنواره شهید رجایی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیری‌های لازم در جهت تحقق اهداف این تصویب‌نامه، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه‌های اجرایی و پیشرفت تصویب‌نامه را در فواصل زمانی شش(6) ماهه به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال نماید.
دستگاه‌های ارایه دهنده خدمات و خدمات پایه مورد نیاز مرکز ملی پایش محیط کسب و کار:
ردیف
نام دستگاه اجرایی
عنوان خدمت
1
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
کد پستی
نشان دهی مبتنی بر اطلاعات مکان محور GNAF
2
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
استعلام وسایط نقلیه
نظام وظیفه
پروانه اقامت
تاییدیه اماکن (در محدوده اختیارات و الزامات قانونی مربوط)
گواهی عدم اعتیاد
3
قوه قضاییه
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
4
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاییدیه مدارک تحصیلی
5
وزارت آموزش و پرورش
6
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7
وزارت صنعت، معدن و تجارت
استعلام پروانه بهره برداری
استعلام پروانه صنفی
8
سازمان اداری و استخدامی
استعلام کارمندان دولت
9
سازمان ثبت احوال کشور
احراز هویت اشخاص حقیقی
10
سازمان ثبت املاک کشور
احراز هویت و ارایه اطلاعات اشخاص حقوقی
املاک اراضی
تایید مدارک ثبتی
استعلام اساسنامه
روزنامه رسمی
11
سازمان امور مالیاتی کشور
بدهی قطعی مالیاتی
گواهی تشکیل پرونده مالیاتی
12
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شاهکار
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۳۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دومین سفر استانی رییس جمهور به استان قم انجام می شود
به گزارش خبرنگار مهر، دومین سفر استانی حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور به شهر مقدس قم روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری انجام می‌شود.
رئیس جمهور در دور اول سفرهای استانی و در سیزدهمین سفر استانی دولت سیزدهم ۹ دی ۱۴۰۰ سفر دو روزهای به قم داشت و وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این سفر رئیس جمهور را همراهی کردند.
دور اول سفر رئیس جمهور به استان قم ۱۴۷ مصوبه داشته که از این تعداد ۱۹ مصوبه در زمینه موضوعات تسهیلاتی و سرمایه گذاری، ۷۶ مصوبه اعتباری و ۵۲ مصوبه نیز در زمینه مجوزی و تعیین تکلیفی بوده است.
بر اساس آخرین اعلام استاندار قم تاکنون ۶۴ درصد مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور یه استان قم اجرایی شده است.
از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتباراتی که برای پروژه‌ها و مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به قم تصویب شده بالغ بر ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تاکنون جذب شده است.
از روزهای گذشته تیم‌های کارشناسی از دولت در استان قم مستقر شده و موضوعات مختلف مرتبط با سفر رئیس جمهور را مورد بررسی قرار داده اند.
جزئیات برنامه‌های حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به استان قم هنوز اعلام نشده اما به نظر می‌رسد دیدار عمومی با اقشار مختلف مردم شهر کریمه اهل بیت علیم السلام، شرکت در جلسه شورای اداری استان، نشست با اساتید، طلاب و فرهیختگان حوزوی، همچنین دیدار با علما و مراجع عظام تقلید از جمله مهمترین برنامه‌های سفر رئیس جمهور به قم باشد.
آغاز عملیات اجرایی تکمیل مونوریل و فردگاه قم
طی روزهای گذشته نیز معاون اجرایی رئیس جمهور در جلسه جمع بندی سفر رئیس جمهور به قم بر تکمیل مونوریل و فرودگاه قم تاکید کرد و گفته عزم دولت برای تکمیل این دوره پروژه نیمه تمام جدی است و یکی از برنامه‌های سفر دولت به قم آغاز تکمیل این دو پروژه خواهد بود.
استاندار قم هفته گذشته نیز عنوان کرده بود، در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در سفر دور دوم رئیس جمهور به قم افتتاح می‌شود.
آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و امام جمعه قم نیز در خطبه‌های هفته پیش نماز جمعه قم اشاره‌ای به سفر رئیس جمهور به قم داشته و گفت: ان‌شاءالله این سفر رئیس‌جمهوری سخت‌کوش، متواضع و انقلابی مانند سفرهای دیگرشان به شهرهای دیگر و سفر اولشان به استان قم برای مردم این استان پر از خیر و برکت باشد.
بررسی مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به استان قم نشان می‌دهد، بیشترین مسائلی که مورد توجه بوده؛ موضوعات آموزش و پژوهش، مسکن، اقتصاد، جاده، سلامت، کشاورزی، فرهنگ، آسیب‌های اجتماعی، ورزش، آب و برق، حمل و نقل، طرح عمرانی، محیط زیست، شهرسازی، راه‌آهن و بافت فرسوده است.
گفتنی است جلسه بررسی و جمع بندی طرح‌های پیشنهادی دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان قم پیش از ظهر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلسه که معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار قم، وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، معاون عملیات فراجا و معاونین سایر دستگاه‌های مرتبط نیز حضور داشتند، توافقات و تعهدات دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌های اولویت دار استان قم مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
تخصیص اعتبار برای احداث، تکمیل و بهسازی راه‌ها و محورهای مواصلاتی و رفع نقاط حادثه خیز استان قم، تکمیل و اجرای طرح‌های ملی و استانی آموزشی قم، بیابان زدایی و توسعه روش‌های نوین آبیاری، تکمیل کتابخانه مرکزی و طرح‌های فرهنگی و هنری استان، تکمیل تجهیز مجتمع‌های توانبخشی و پزشکی ایثارگران و خانواده‌های شهدا و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی از جمله مصوبات این جلسه بود.
کد خبر 6098234
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت